جو عيسى أمام الامتحان: هل يوقف خزانات كورال المخالفة أم يصمت؟

اليوم، المسؤولية عند وزير الصناعة جو عيسى.

فوزارة الصناعة هي المرجع المختص بتصنيف وترخيص المنشآت الصناعية، ومن هنا يبدأ السؤال الأساسي في ملف خزانات كورال في برج حمود:

بحسب ردّ وزارة الصناعة الموجود ضمن الملف، المنشأة المسجّلة لديها على العقار رقم 29 في برج حمود مصنّفة فئة ثانية، ومرتبطة بأنشطة صناعية كالتنر والدهان.

لكن أين الترخيص الصناعي الذي يسمح بتخزين الغاز والمحروقات بهذه السعات؟

حتى الآن، لا يظهر في الملف نفسه ترخيص صناعي حديث يصنّف المنشأة فئة أولى بما يتناسب مع طبيعة تخزين الغاز والمحروقات.

والأخطر أن جزءًا من تبرير الوضع القانوني للمنشأة يستند إلى ترخيص تاريخي يعود إلى شركة Shell of Syria منذ عام 1931.

وهنا على وزير الصناعة أن يجيب بوضوح:

هل كان ترخيص عام 1931 يشمل أصلًا تخزين الغاز بهذه الطبيعة والسعات؟

وهل انتقل هذا الترخيص قانونًا وبشكل صحيح إلى الشركة الحالية؟

وهل تسمح الرخصة القديمة بأي توسعة جوهرية أو تغيير في طبيعة النشاط من دون ترخيص صناعي جديد؟

يا معالي الوزير جو عيسى، المسألة لم تعد تحتمل الرمادية.

المطلوب اليوم حسم التصنيف القانوني للمنشأة، إبراز الترخيص الذي يسمح بتخزين الغاز بهذه السعات، والتحقق من قانونية الاستناد إلى ترخيص عمره قرابة قرن قبل السماح باستمرار أي توسعة.

برج حمود لا يحتمل مغامرة جديدة، والسكوت عن ملف بهذه الخطورة ليس خيارًا.

فهل يوقف وزير الصناعة المخالفة؟