مسؤولية وزارة البيئة تبدأ قبل إنشاء الخزانات… لا بعد اكتمالها.

في ملف خزانات «كورال»، لا يكفي أن تبدأ وزارة البيئة بالتدقيق بعدما تصبح الخزانات في مرحلة متقدمة من الإنشاء.

فالمخطط التوجيهي للمنطقة الصادر عام 2013 أبقى المنشآت النفطية القائمة بصورة مؤقتة إلى حين نقلها، وتناول أيضًا ضرورة معالجة التلوث البيئي القائم في المنطقة.

كما أن أصول تقييم الأثر البيئي الصادرة عام 2012 تفرض، من حيث المبدأ، إخضاع مشاريع ومنشآت تخزين النفط والغاز للمسار البيئي المطلوب قبل التنفيذ.

وهنا بيت القصيد:

إذا كانت هناك إنشاءات أو توسعات جديدة بهذا الحجم، فهل خضعت فعلًا لتقييم أثر بيئي مسبق قبل بدء الأعمال؟
وهل صدرت موافقة وزارة البيئة قبل التنفيذ، أم أن الوزارة دخلت على الخط لاحقًا بعدما أصبحت الخزانات أمرًا واقعًا؟

المراسلات الموجودة في الملف تُظهر أن التعامل مع المشروع انتقل لاحقًا إلى مرحلة تدقيق بيئي، في وقت كانت فيه أعمال إنشاء الخزانات قد بلغت مرحلة متقدمة.

ومن هنا يطرح السؤال الأخطر:

هل يمكن لتدقيق بيئي لاحق أن يحلّ محل دراسة أثر بيئي كان يفترض إنجازها قبل بدء المشروع أصلًا؟

مسؤولية وزيرة البيئة اليوم، الدكتورة تمارا الزين، واضحة:

تحديد ما إذا كان المشروع قد خضع فعلًا لتقييم أثر بيئي مسبق وفق الأصول، وعدم السماح بأن يتحول أي إجراء بيئي لاحق إلى غطاء لإنشاءات نُفّذت قبل استكمال المسار القانوني والبيئي المطلوب.

والأهم: تطبيق موجبات معالجة التلوث القائم في المنطقة، وحماية الناس قبل وقوع الضرر… لا البحث عن المعالجات بعده.

وزارة البيئة ليست جهة لتسوية الأمر الواقع… بل الجهة التي يفترض أن تمنع قيامه إذا كان مخالفًا.