بين المعالجة والاعتراف الضمني بالفشل… قرار إنساني يُعيد فتح ملف أزمة العسكريين

علمت مصادر مطّلعة لـ«كلام إيناس» أنّ القرار المتعلّق بفتح باب العودة أمام العسكريين الفارّين لا يمكن قراءته فقط من زاوية إنسانية، بل يشكّل اعترافًا غير مباشر بحجم المأزق الذي وصلت إليه المؤسسة العسكرية في ظل الانهيار الاقتصادي.

وبحسب المصادر، فإنّ المقاربة المعتمدة لا تهدف إلى تبرئة المخالفات، بقدر ما تسعى إلى منع نزيف إضافي داخل المؤسسة، بعدما دفعت الظروف المعيشية بعدد من العسكريين إلى خيارات قاسية لم تكن يومًا جزءًا من عقيدتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، يُسجَّل اعتماد مقاربة متوازنة بقيادة إبن الشوف، اللواء عبدالله، تعكس إدارة مسؤولة للملف في مرحلة دقيقة، وتؤكّد أنّ قوى الأمن باتت تُدار بأيدٍ أمينة تُقدّم المعالجة لمصلحة عناصرها، ضمن مقاربة تحافظ على تماسك المؤسسة.

وتشير المعطيات إلى أنّ هذه الخطوة، وإن حملت بُعدًا إنسانيًا واضحًا، تطرح في المقابل تساؤلات حول كفاية المعالجات الاستثنائية في غياب حلول جذرية تضمن كرامة العسكري داخل الخدمة.

المصادر تؤكّد أنّ إعادة الاعتبار للعسكري لا تكتمل بفتح باب العودة فقط، بل تبدأ بسياسات تحمي أفراده قبل أن تحاسبهم، لأنّ المؤسسات لا تُحمى بالقرارات الظرفية… بل بالثقة والاستقرار.