#كلام_إيناس | Kallam Inas

أصدر نقيبا الصحافة والمحررين، عوني الكعكي وجوزف القصيفي، البيان الآتي:

لقد تحققت مخاوفنا باكراً، وقبل أن يجف حبر قانون الإعلام الجديد، باستخدام المادة 104 لفتح باب التأويل والاجتهاد وسوق الصحافيين والإعلاميين إلى المخافر، خلافاً للمادتين 28 و29 من قانون المطبوعات السابق، اللتين كانتا تحصران مثولهم بقاضي التحقيق المدني أو محكمة المطبوعات.

وما حذّرنا منه حصل مع الزميلة إيناس الجرمقاني، المنتسبة إلى نقابة محرري الصحافة اللبنانية والمسجّلة على جدولها، باستدعائها إلى المخفر في الدعوى المقامة عليها من شركة “كورال”، بدلاً من المثول أمام قاضي التحقيق.

ومع احترامنا للقضاء ومرجعيته وصلاحياته، نحذّر من مغبّة استخدام المادة 104، التي طالب اتحاد الصحافة اللبنانية، المؤلّف من نقابتي الصحافة والمحررين، بتعديلها صوناً للحرية وحمايةً للإعلاميين. فنفاذ القانون لا يسوّغ استخدام هذه المادة بما يعرّضهم للحبس ويحول دون دورهم الاستقصائي وحقهم في التعبير.

وإننا نطالب بتعليق العمل بالمادة 104 ريثما يُنظر في التعديلات المقترحة على المواد 104 و105 و115 (البند هـ)، لإزالة العقوبات السالبة للحرية وصون وحدة الجسم الإعلامي.

كما نرفض سوق الصحافيين والإعلاميين إلى التحقيق في مخالفات النشر، واستحضار اتهامات اختلاق الأخبار الكاذبة وإثارة النعرات والتحريض على الفتنة كلما نشأ نزاع مع شخصية عامة أو شركة تجارية.

وأخيراً، ندعو النائب العام التمييزي إلى أخذ هذه الوقائع بعين الاعتبار في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة بين قانون قديم وجديد وتعديلات مقترحة، على أن تكون الحكمة والموضوعية والوطنية عنوانها.

كما نعوّل على وزير الإعلام، الذي يجمعنا به تعاون إيجابي، للتحرّك سريعاً ومعالجة الثغر، صوناً للحرية وحفظاً للحقوق.

#اذا_الله_معنا_فمن_علينا
#العدل_اساس_الملك