خزانات كورال… ماذا يجيز القرار 802 فعلياً؟

أحد أبرز المستندات في ملف خزانات كورال هو القرار/الكتاب رقم 802 الصادر عن وزارة الطاقة عام 2017، والذي جرى الاستناد إليه لاحقاً ضمن مسار التراخيص المرتبطة بالمشروع.

لكن وجود هذا المستند لا يحسم المشروعية وحده.

السؤال الأول:
هل القرار 802 يشكّل ترخيصاً كاملاً بحد ذاته، أم مجرد موافقة أو عدم ممانعة مشروطة باستكمال موافقات الإدارات المختصة؟

والسؤال الثاني:
ما هي السعات والأنشطة التي يجيزها تحديداً؟
هل يشمل تخزين الغاز؟ وهل يشمل حجم التوسعة الجاري تنفيذها اليوم؟

وزارة الطاقة تابعت الجانب التقني، وأرسلت لجاناً لمعاينة الخزانات وشروط السلامة.

لكن هنا بيت القصيد:

سلامة الخزان تقنياً لا تعني حكماً أن إنشاءه وتشغيله مرخّصان قانونياً.

كما أن تجديد رخص البناء لا يُسقط وجوب استكمال باقي التراخيص والموافقات المطلوبة بحسب طبيعة النشاط.

مسؤولية وزير الطاقة اليوم واضحة:

كشف النطاق القانوني الحقيقي للقرار 802، وتحديد ما إذا كان يجيز التوسعة الحالية فعلاً، وعدم الاكتفاء بالسلامة التقنية إذا كانت التراخيص الأساسية من الإدارات المعنية غير مكتملة.

ويبقى السؤال الأخطر:

هل سيسمح وزير الطاقة بتعبئة وتشغيل هذه الخزانات؟

لأن التشغيل لا يتعلّق فقط برخص البناء والإنشاء، بل يحتاج إلى موافقات تدخل ضمن مسؤولية وزارته.

وإذا سُمح بالتشغيل قبل حسم قانونية الملف كاملاً، فمن يتحمّل المسؤولية إذا وقع حادث يعرّض حياة سكان المنطقة للخطر؟

معالي الوزير… القرار عندك، والمسؤولية أيضاً.