بما أنكم اخترتم أن تتحدثوا عني وتنشروا ادعاءات تمسّ بسمعتي وكرامتي، فأقولها بوضوح: القضاء بيننا.

أتحدّاك أن تسمّي الأسماء وتقدّم أدلتك. من هي “الشخصية الموثوقه”؟ ومن هو المحسوب على الممانعة؟ ومن هو ضابط “الحرس القديم” الذي تقصده؟

حرية الرأي حقّ مكفول، أما نشر الادعاءات والاتهامات التي تمسّ بسمعة الآخرين من دون دليل فله تبعات قانونية. إن كنت تملك دليلًا، فانشره، وإن كنت لا تملكه، فأنت تتحمّل المسؤولية القانونية عن كل ادعاء تنشره.

وأتحدّاك أيضًا أن تثبت ادعاءك بأن اللواء ادغار لاوندس سحب مني عناصر من أمن الدولة. والحقيقة أنني كنت قد سلّمت العناصر في عهد اللواء طوني صليبا، الذي أكنّ له كل الاحترام والتقدير.

وعلى العكس، أشكر اللواء إدغار لاوندس على سرعة تعاطيه مع ما نشرته، لأن هذا هو المطلوب من أي مسؤول: التعامل بجدية مع أي معلومات تُطرح، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون.

أنا مواطنة لبنانية، وصحافية وناشطة في الشأن العام، ومن الطبيعي أن تكون لي علاقات مهنية مع سياسيين وإعلاميين ومسؤولين، وهذا لا يعني أي منفعة أو علاقة غير مشروعة. وأتحدى أي شخص أن يثبت أنني استفدت يومًا من الدولة أو من المال العام. أما السيد سليم خليل، فأطالب بكشف كل الوقائع المتعلقة به أمام الرأي العام والقضاء، وفقًا للقانون والأدلة.

وبالنسبة لما يُشاع عن استفادتي أنا وشقيقتي من بلدية بيروت، فأنا من سيفتح هذا الملف بنفسي، وسأنشر كل الوقائع والمستندات أمام الرأي العام. الحقيقة لا تُخيفنا، والمستندات ستفضح المستور!

وأخيرًا، أنا مؤمنة بالقضاء وبعهد فخامة الرئيس جوزاف عون لبناء دولة القانون والمؤسسات. والكلمة الأخيرة ستكون للقضاء، لأنه الفيصل بين الحقيقة والادعاءات.

#اذا_الله_معنا_فمن_علينا
#شعب_جيش_دولة
#العدل_اساس_الملك